اينجا اين سئوال پيش مى آيد كه آيا سرورهايى كه سال ها است سايت هاى
متخلف را در كشورى خارج از جغرافياى اتحاديه اروپا تامين مى كردند نيز، مشمول اين
قاعده هستند و بايد براى سرورها نيز در اعطاى دسترسى به سايت ها، محدوديت
ايجاد كرد؟ حجم اطلاعات رد و بدل شده در بسيارى از موارد ميليونى و به صورت
اتوماتيك است و امكان كنترل و تغيير آن وجود ندارد. ضمناً بررسى قبل از ارسال نيز
، نوعى انحصارطلبى و خودسانسورى را ايجاد مى كند كه اين مورد نيز با خلقيات
اينترنت سازگار نيست و دوباره دريافت حق انتشار از نهادى خاص براى انتشار مطالب
را كه براى رسانه هاى مكتوب صادق است، در اينجا نمايان مى كند. اما به هرحال به
دور از شعارهاى خوشايند فضاى آزادى و دموكراسى، تخلفات در اينترنت رو به
افزايش است. مى توان راه و رسم تهيه قوى ترين مواد منفجره را در شبكه قرار داد و
فاسدترين شبكه هاى ممكن را از طريق اينترنت رهبرى كرد. البته برخورد با فضاى
سايبر منطقى به نظر مى رسد. چون داده ها به صورت بسته هاى كوچك در سراسر
شبكه اينترنت ارسال مى شوند. هر كدام هم مى توانند مسير متفاوتى را طى كنند.
لذا مشكل است كه بتوان جريان اطلاعات را متوقف كرد شايد همين انعطاف پذيرى
ذاتى اينترنت بود كه مورد توجه حامى اصلى آن يعنى وزارت دفاع آمريكا قرار گرفت و
به قول اكونوميست، آن را به عنوان «وسيله ارتباطى طرفدار آزادى هاى مدنى»
معرفى كرد. بسيارى معتقدند چون اينترنت مرزهاى جغرافيايى را از ميان برداشته
است پس مى تواند قوانين مستمر در قلمروهاى مختلف را ناديده بگيرد. ايالات متحده
به دليل اجراى قانون آزادى بيان در اين كشور، طبق قانون اساسى به مكان امنى
براى صد ها سايت نئونازى هاى آلمانى مبدل شده است. همچنين مكان خوبى
براى عرضه پخش مستقيم شوهاى مستهجن پولى در اينترنت. سايت هايى كه طبق
قانون بسيارى از كشور ها، ايجاد شدن آنها و استفاده از آنها جرم است. مانند چين
و آلمان و كشورهاى عربى. حل نشدن چنين معادلات چندمجهولى كه تاكنون روشى
اجرايى و علمى براى حل يكسان اين موارد تهيه نشده است، معضلى است كه هر
روزه جوامع اطلاع رسانى مترقى با آن دست و پنجه نرم مى كنند. البته بسيارى
عقيده دارند خلافكار به هر حال دستگير مى شود و براى اينترنت نيز راهكار بررسى
IP كاربر را پيشنهاد كردند كه البته با آنكه اجرايى تر از روش هاى قبلى است، وليكن
وجود سايت هايى اينترنتى نظير Anonqmizer.com كه يك ضدتعقيب آى پى به
شمار مى رود و يا برخى از سايت ها كه ضدديواره آتشين هستند، سست بودن اين
پارامترها را به اثبات رسانده است.
• قانون منسجم
به هر حال شكل گيرى قانونى منسجم و بين المللى در فضاى سايبر كه مورد اتفاق
كليه اعضاى سازمان جهانى اينترنت باشد و ضامن اجرايى براى اجراى مفاد قوانين آن
فراهم گردد، رشد صعودى سايت هاى اينترنتى و كاربران اين شبكه را كاهش خواهد
داد. ولى اين كاهش مقطعى و منجر به نهادينه شدن بهينه فعاليت هاى آن و حمايت از حقوق مولفين و كپى رايت آثار و محصولات عرضه شده در آن مى گردد. كنسرسيوم جهانى وب تاكنون با آنكه در طراحى و ساخت نرم افزارهاى طراحى صفحات وب و امثالهم نقش خوبى ايفا كرده است ولى در امر سياستگزارى هاى جهانى و قابل اجرا در فعاليت هاى مبنى بر شبكه هاى اطلاع رسانى بين المللى نتوانسته است اهميت شايانى از خود اعلام كند.
• قانون مدارى در اينترنت
اگر چه سازمان مالكيت معنوى كه چندى پيش جمهورى اسلامى ايران نيز به عضويت آن نايل شد، حركتى مثبت را در اين راه آغاز كرده است، وليكن كنسرسيوم بين
المللى وب نيز مى بايست با همكارى بيشتر با ساير ارگان هاى جهانى و به خصوص
سازمان ملل متحد، بازوى اجرايى مطلوبى براى وضع و بررسى قوانين صادره براى
فضاى سايبر باشد. قانونمند شدن اينترنت توسط راه هاى زير امكان پذير است:
۱- ايجاد سازمانى بين المللى مانند سازمان جهانى اينترنت، جهت وضع قوانين و
مقررات براى كليه فعاليت هاى تحت شبكه آن لاين.
۲- تعريف كلى فعاليت هاى تحت شبكه از ايجاد و راه اندازى سايت گرفته تا ارسال
تبليغات بر روى پست الكترونيكى كاربران و نفوذ به ديتابيس هاى رسمى.
۳- تعريف و بهينه كردن شرايط ارائه خدمات اينترنت در كشورها و فراهم كردن فضاى
فرهنگى و اصولى جهت دوركردن اعمال خلافكارانه در جوامع، تا بازتاب آن در رسانه
اينترنت با ابزارهاى ممتازش صورت نپذيرد.(اين مورد به خوبى گوياى اين حقيقت است
كه در راه قانونمند كردن اينترنت، بايستى در خارج از مرزهاى اينترنت، به قانونمند
كردن برخى از روش هاى فعاليت كاربران در خارج از شبكه اينترنت پرداخت. قطعاً در
كشورى كه فعاليت هاى همجنس بازى آزاد است، اين امر در اينترنت نيز گسترش و
منعكس خواهد شد و راه را براى اغفال و توسعه ايدئولوژى اين گروه ها در ساير
كشورها نيز فراهم مى كند. هم اكنون بسيارى از بزرگترين موتورهاى جست وجوى
جهان، با آنكه به صورت مستقيم به معرفى و عرضه خدمات و اطلاعات موسسات و
گروه هاى خلافكارانه و غيرانسانى نمى پردازند وليكن همواره تبليغات گسترده اى از
اين مراكز و سايت ها در بهترين نقاط تبليغ سايت ها ديده مى شود كه گوگل، ياهو از
اين زمره هستند.)
۴- اعمال اين قانون كه عضويت كشورهايى در سازمان جهانى اينترنت پذيرفته مى
شود كه به عضويت سازمان جهانى مالكيت معنوى پذيرفته شده باشند و
استانداردهاى ارائه خدمات اينترنت را در اختيار داشته باشند، اين امر تا حدودى
اجرايى كردن قانون مهم و راهبردى كپى رايت را در فضاى سايبر عملى مى كند و راه
پيگيرى شكايت هاى مربوطه را همانند پليس بين الملل (اينتر پل) آسان مى كند.
۵- ايجاد نهادى براى اجراى قوانين وضع شده توسط اعضاى سازمان جهانى اينترنت و
رعايت حقوق مولف و كاربران شبكه.
• نتايج قانونى
با اين اوصاف، مفاد فوق استنتاجى را حكم مى كند كه رسيدن به اهداف اجمالى زير
از آن دسته اند : ۱- حمايت از فعاليت هاى مفيد بشردوستانه ۲- نفى فعاليت هاى
ضداخلاقى در اينترنت با تعريفى كه كليه اعضاى سازمان جهانى اينترنت از آن ارائه
كرده اند در بخش هايى نظير پورونوگرافى كودكان و جوانان، توزيع كتاب ها و نوارهاى
ضداخلاقى و نژادپرستانه، ممنوعيت فروش و پخش محصولات مغاير با اصول انسانى و بين المللى ۳- حمايت از كارگزاران و سرمايه گذاران و كاربران رسانه آن لاين و ايجاد راهكارهاى حمايتى از آنان در آى تى و دهكده جهانى هزاره سوم ۴- مقابله عملى و بهينه با اصول و مبانى اخلال و نفوذ به شبكه هاى اطلاع رسانى و سيستم هاى
پردازشگر و سرورهاى اينترنت در جغرافياى سازمان جهانى اينترنت ۵- فراهم كردن
جو قانونمند الكترونيكى كه راه را براى ايجاد مطمئن و ممتاز خانواده هاى الكترونيك و
دهكده الكترونيكى فراهم مى كند ۶- رشد و توسعه فعاليت هاى آموزشى، فرهنگى
و ورزشى در اينترنت و ارتقاى بيشتر امر آموزش و توسعه مذاهب و شيوه هاى
انسانى در بزرگترين رسانه آن لاين جهان كه مى تواند بازوى اجرايى ايدئولوژى گفت
وگوى تمدن ها در برابر ديپلماسى برخورد تمدن هاى هانتينگتون شود.
• راهكارهاى اجرايى
راهكارهاى اجرايى مناسب تر در برخورد با تخلفات اينترنتى مانند برخورد با تروريسم و
خشكاندن ريشه هاى آن است. نه مى توان آن را به طور مستقيم به يك كشور و يا نهاد خاص نسبت داد و نه كشورى قادر به برخورد يك جانبه با عامل مستقيم و
غيرمستقيم آن در سراسر جهان است. عزم جهانى براى رسيدن به يك نقطه عطف
بين المللى در مورد تنظيم و اجراى قوانين وضع شده در مورد تخلفات در فضاى سايبر
، راهكار مناسبى است. وجود كنسرسيومى جهانى كه شامل نمايندگان تمامى
كشورهاى جهان باشد، مى تواند امر قانونگذارى اين روش اجرايى را تهيه كند. ايجاد
يك استاندارد بين المللى براى برخورد با تخلفات اينترنتى كه اكثر آن اخلاقى است،
مى بايست در وهله نخست از تغيير سياست هاى فرهنگى كشورها آغاز شود. چرا
كه افراد بيمار، محصول جامعه بيمار هستند و قطعاً دسترسى هاى جهانى آنها مى
تواند مشكلات بسيارى را ايجاد كند. كشورهايى كه پورنوگرافى در آنها آزاد است،
قطعاً در برخورد اين پديده و ظهور عينى آن در اينترنت، ناتوان خواهند بود. كشورهايى
كه كپى رايت به صورت جدى در آنها رعايت نمى شود، نمى توانند مانع از تخلفات
كپى رايت در سايت هاى اينترنتى شوند.
اينكه دومين هايى با پسوند هاى كشورى را تنها شركت ها، موسسات و مراكز
حقوقى و يا حقيقى معتبر با ارائه مشخصات كامل خود و رعايت برخى موارد مى
توانند ثبت كنند، از جمله چنين تجارب مثبتى است كه تاكنون در اينترنت پياده شده
است. معاهده كپى رايت در سال ۱۹۹۵ سازمان جهانى مالكيت معنوى نيز از اين
نمونه است كه در جهت قانونمند كردن فضاى راهبردى كلبه هاى الكترونيك آينده اينترنت، اقدام كرده است